1. نطاق السريان
1.1. تنطبق شروط التسليم الخاصة بنا حصريًا على جميع العقود المُبرمة بيننا، نحن شركة Wanzl GmbH & Co. KGaA، والطرف المتعاقد، المُشار إليه فيما يلي باسم "العميل"، والتي تتناول تسليم البضائع وتقديم الخدمات، المُشار إليها جميعًا فيما يلي باسم "التسليمات". وهي جزء من جميع عروضنا وتأكيدات الطلبات. بواسطة إبرام العقد الأول متضمنًا شروط التسليم الخاصة بنا، تنطبق هذه أيضًا على جميع العقود الأخرى المبرمة بيننا وبين العميل دون الحاجة إلى تضمينها مجددًا.
1.2. إذا استخدمنا "شروطًا وأحكامًا خاصة" لمجالات تطبيق معينة، فسيتم تطبيقها بالإضافة إلى هذه الشروط والأحكام العامة.
1.3. تطبق الشروط والأحكام العامة للعميل فقط بموافقتنا الصريحة، سواءً كانت كتابية أو نصية.
1.4. لا يسري أي بند من شروط التسليم إذا أبرمنا اتفاقية تعاقدية فردية مختلفة مع العميل وإلى الحد الذي اتفقنا عليه.
2. إبرام العقد - المراسلات
2.1. تخضع عروضنا للتغيير وهي غير ملزمة حتى إبرام العقد، ما لم نصنفها صراحةً على أنها ملزمة أو ما لم يتم تمييزها بأي طريقة أخرى بوضوح على أنها كذلك.
2.2. إذا لم يتم إبرام العقد من خلال التوقيع على وثيقة عقد، يتم إبرام العقد فقط عندما يتم إرسال تأكيد الطلبية الخاص بنا بعد استلام طلب العميل.
2.3 جميع الاتفاقات والتفاهمات، ولا سيما الشفوية والتكميلية والمعدلة، وكذلك الالتزامات من جانبنا ملزمة فقط إذا كانت واردة في وثيقة العقد أو تم تأكيدها من قبلنا، سواءً كتابيًا أو نصيًا.
2.4. لسنا ملزمين بالتحقق من صلاحية تمثيل الأشخاص الذين يتصرفون من جانب العميل. وبناءً عليه، يُعتبر هؤلاء الأشخاص مخولون للتمثيل أمامنا، ما لم يكن انعدام صلاحية التمثيل واضحًا.
2.5. في حالة إبرام العقد على منصة إلكترونية، تُطبق عليه اللوائح المنصوص عليها في المنصة.
2.6. تستند عروضنا وتأكيدات الطلبات والعقود الناتجة عن ذلك إلى المعارف التي كانت لدينا في وقت تقديم العرض والتأكيد وإبرام العقد. وإذا تبين بعد إبرام العقد أن معارفنا كانت غير كاملة أو غير صحيحة، على الرغم من العناية المطلوبة في تسيير المعاملات، وتغير أسس العقد بشكل كبير نتيجة لذلك، يحق لنا مطالبة العميل بتعديل العقد مع أخذ المعارف الجديدة بعين الاعتبار. يتجلى التغيير الجوهري حيثما لم يكن من المعقول أن نبرم العقد وفقًا للشروط المتفق عليها، وذلك من وجهة نظر مراقب موضوعي. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعديل، يجب على المحكم المعين من قبل غرفة الصناعة والتجارة لميونيخ وبافاريا العليا أن ينظم النقاط المتنازع عليها بناءً على طلب أحد الطرفين.
2.7. ينطبق البند 2.6. الوارد أعلاه أيضًا وفقًا لذلك إذا بدأنا في تنفيذ التسليم بناءً على رغبة العميل، على الرغم من أننا لم نتمكن بعد من تقديم عرض نهائي بسبب نقص المعلومات، والعميل على علم بذلك. وينطبق الأمر نفسه على التغييرات في التسليم التي يطلبها العميل في تاريخ لاحق، ولا سيما على نطاق التسليم أو عناصر التسليم، إذا أشرنا إلى الحاجة إلى تعديل العقد قبل تنفيذ التسليم و لم يعترض الشريك التعاقدي على التنفيذ، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التعديل حتى الآن.
3. التعاون مع العميل عند إبرام العقد
3.1. يجب على العميل تزويدنا بجميع المعلومات والبيانات الضرورية حتى نتمكن من تصميم عروضنا وتأكيدات الطلبات بشكل كامل وصحيح وحاسم. يتحمل العميل مسؤولية صحة معلوماته وبياناته واكتمالها. وينطبق هذا بشكل خاص على البيانات ذات الطبيعة التقنية، مثل الأوزان والأبعاد، وكذلك على جميع العروض التوضيحية بالصور والرسوم.
3.2. إذا تم الاتفاق على أنه يتعين علينا الحصول على معلومات وبيانات معينة بأنفسنا، فيجب على العميل أن يمنحنا الفرصة اللازمة للقيام بذلك.
3.3. إذا كانت المعلومات والبيانات الواردة خاطئة أو غير كاملة، فيحق لنا وفقًا للبند 2.6. من الشروط والأحكام الخاصة بنا تعديل العقد. وينطبق الأمر نفسه إذا لم نحصل على فرصة كافية للحصول على المعلومات والبيانات على الرغم من وجود طلب بهذا الخصوص.
3.4. نحن ملزمون فقط بالتحقق من معقولية المعلومات والبيانات الواردة فيما يتعلق بصحتها واكتمالها. لا يحق لنا تعديل العقد في حال تعرفنا على عدم صحة أو عدم اكتمال المعلومات والبيانات عند إجراء اختبار المعقولية. لا يوجد مزيد من متطلبات الفحص.
3.5. يجب على العميل التحقق من تأكيدات الطلب الخاصة بنا للتأكد من صحتها على الفور، على الأكثر في غضون 5 أيام عمل (باستثناء أيام السبت)، والاعتراض كتابيًا أو نصيًا إذا وإلى الحد الذي لا يعكس فيه تأكيد الطلبية بشكل صحيح الاتفاقات المبرمة. بخلاف ذلك، يُعتبر العقد مُبرمًا بمحتوى تأكيد الطلبية، ما لم ننحرف بشكل احتيالي عن الاتفاقيات المبرمة في تأكيد الطلبية.
4. الاتفاق على الأسعار
4.1. تغطي الأسعار المتفق عليها فقط نطاق الخدمات ونطاق التسليم المدرج في وثيقة العقد أو تأكيد الطلبية. ويجب على العميل دفع تكلفة الخدمات/التسليمات الإضافية والخاصة بشكل منفصل. إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق بشأن الأسعار المنفصلة، فإن العميل مدين بقائمة الأسعار الصالحة وقت تسليم/أداء الخدمة، وفي حالة عدم وجودها، تُعتمد عوضًا عن ذلك المكافأة المعتادة في المجال مقابل الخدمات المماثلة في مجال مماثل.
4.2 يتم تضمين التكاليف الإضافية مثل التعبئة والتغليف والنقل والتأمين والتخليص الجمركي أو التجميع فقط في الأسعار المتفق عليها إذا كانت مدرجة صراحة في وثيقة العقد أو تأكيد الطلبية. وإلا فسيتم دفع تكلفتها بشكل منفصل.
4.3. تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم القانونية العامة المفروضة على التسليم المستحق والتي يتعين علينا سدادها. ولا تؤثر الضرائب الإضافية والرسوم القانونية العامة التي يتحملها العميل نفسه على اتفاقية الأسعار.
4.4. تكون أسعار عروضنا باليورو. إذا تم الاتفاق على عملة مختلفة للدفع، فسيتم تعديل المبلغ بنفس النسبة التي يتغير بها سعر الصرف المنشور من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت الدفع (الوقت الذي نتلقى فيه الأموال) مقارنة بوقت إبرام العقد. لا يؤخذ أي تغيير طفيف في سعر الصرف بعين الاعتبار.
4.5. يحق لنا تعديل السعر إذا تمكنا من إثبات أن تكاليف الطاقة و/أو الخدمات اللوجستية و/أو تكاليف الخدمة الخارجية قد زادت في الوقت الذي تم فيه تحمّل التكاليف المذكورة أعلاه مقارنة بوقت إبرام العقد وأن سعر جميع المنتجات سيتغير بشكل ملحوظ. ويتم إجراء التعديل بمقدار التغيير. وينطبق هذا بشكل خاص في حالة وجود فترة زمنية أطول بين إبرام العقد وتطبيق التكاليف. يتم استبعاد المطالبة بالتعديل إذا وإلى الحد الذي نكون فيه مسؤولين عن الزيادة في التكاليف، على سبيل المثال بسبب الإهمال في جدولة خدماتنا.
4.6. إذا تأخر موعد التسليم المقرر لأسباب نتحمل مسؤوليتها وتم استيفاء شروط تعديل المكافأة نتيجة لذلك، فلا يحق لنا إجراء مثل هذا التعديل.
5. مكان التسليم ونوعه ونطاقه ونقل المخاطر
5.1. جميع عمليات التسليم تتم من المصنع (EXW بموجب Incoterms® 2020). إن خطر فقد أو تلف (تضرر) البضائع مع عدم وجود خطأ من جانبنا ينتقل إلى العميل بمجرد تسليم البضائع إلى شركة النقل. ينطبق هذا أيضًا إذا نقلنا البضائع بأنفسنا أو رتبنا شحن البضائع.
5.2. اختيار نوع الشحن والتغليف واختيار شركة النقل يتم فقط حسب تقديرنا الخاص طبقًا للالتزام. نتولى تأمين البضائع ضد أي مخاطر نقل فقط بناءً على طلب صريح وعلى نفقة العميل.
5.3. يحق لنا إجراء عمليات تسليم جزئية، ما لم يثبت العميل أنه لا يمكن استخدام التسليم الجزئي له وفقًا للغرض المقرر التعاقدي أو أنه غير معقول لأسباب أخرى.
6. موعد التسليم
6.1. الفترات والمواعيد النهائية المحددة للتسليمات تكون دائمًا تقديرية متوقعة فقط. وتكون ملزمة فقط إذا تم تحديدها هكذا صراحةً أو تم تمييزها بأي طريقة أخرى بوضوح على أنها ملزمة.
6.2. إذا تم الاتفاق على شحن البضائع، فإن تفاصيل الفترات والمواعيد النهائية للتسليم ترتبط بوقت التسليم إلى شركة النقل.
6.3. لا يوجد موعد تسليم ثابت إلا إذا تم تحديده هكذا صراحةً والتسليم في تاريخ مختلف، خاصةً في وقت لاحق، لا معنى له في الواقع بالنسبة للعميل.
6.4. نحن نحافظ على إنتاج متزامن مع الطلب (في الوقت المحدد بدقة) وبالتالي لسنا ملزمين بالإنتاج للمخزون لأغراض الوفاء بالفترات والمواعيد النهائية المتفق عليها.
6.5. لسنا مسؤولين عن التأخيرات في التسليم، ولا عن عدم إمكانية الخدمة، إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو أسباب أخرى لم نتسبب فيها. تكون هذه الأسباب على سبيل المثال، صعوبات غير متوقعة في شراء المواد الخام أو الطاقة، وعدم التسليم أو التسليم غير الصحيح من الموردين، الذين لا يعتبرون غير موثوق بهم، وتدابير من قبل الدولة وسلطاتها التي لا نتحمل مسؤوليتها، والصعوبات غير المتوقعة في النقل و/أو توافر أماكن التخزين أو النقل، ونقص العمال بسبب المرض أو الإضرابات، أو غيرها من الاضطرابات التشغيلية من أي نوع التي لا نتحمل مسؤوليتها.
6.6. في حالة تأخيرات التسليم بالمعنى المقصود في البند 6.5. يتم تمديد الفترات والمواعيد النهائية المتفق عليها بحلول وقت العائق بالإضافة إلى فترة تنفيذ معقولة بعد انتفاء سبب العائق. في حالة تأخيرات التسليم هذه، يحق للعميل الانسحاب من العقد إذا كان بإمكانه إثبات أن التسليم المتأخر لم يعد في مصلحته أو أنه غير معقول لأسباب أخرى. يمكننا الانسحاب من العقد إذا لم يعد من المتوقع منا الاستمرار في الالتزام بهذه الشروط، وعلى أي حال في ظل شروط العقد الحالية. ولا تكون هناك استحقاقات أخرى لكلا الجانبين.
6.7 إذا تخلفنا عن التسليم، فلا يمكن للعميل ممارسة الحقوق الناتجة عن ذلك إلا إذا كان قد حدد فترة سماح معقولة، ما لم يتمكن من إثبات أن تعيين فترة سماح غير معقول بالنسبة له. بصرف النظر عن ذلك، يمكن للعميل فقط ممارسة حقوقه فيما يتعلق بالجزء المتأخر من التسليم.
7. تنفيذ التسليم
7.1. سننفذ عمليات التسليم وفقًا للاتفاقيات التعاقدية المبرمة والمعايير القانونية ذات الصلة.
7.2.1. يجب على العميل دعمنا على أفضل وجه ممكن والتعاون في تنفيذ عمليات التسليم وفقًا للاتفاقيات المبرمة والمتطلبات الناتجة عن نوع البضائع المراد تسليمها. وعلى وجه الخصوص، سيقدم لنا العميل جميع المعلومات المطلوبة للتسليم المناسب ويزودنا بالوثائق اللازمة. للقيام بذلك، يجب على العميل تسمية مسؤول اتصال مطلع بشكل كاف والتأكد من إمكانية الوصول إليه.
7.2.2. إذا كان علينا تجميع البضائع، فيجب أن نمنح وصولاً دون عوائق إلى موقع التجميع في الموعد المحدد وتوفير الطاقة والماء والإضاءة وأجهزة التخلص من النفايات المستدامة وغرف الاجتماعات والمرافق الصحية الضرورية وتوفير اتصال بالإنترنت. يجب أن يكون موقع التركيب خاليًا من الأجسام الغريبة وأن يكون نظيفًا ومعقمًا ويمكن تدفئته إذا لزم الأمر. يجب أن تكون الممرات المرصوفة بشكل كافٍ والتي يمكن الوصول إليها للشاحنات ومداخل موقع التركيب في مستوى الأرض. إذا لزم الأمر، يجب إغلاق موقع التركيب وتأمينه للحماية من السرقة والتخريب.
7.2.3. يجب إكمال البناء والأعمال التمهيدية الأخرى التي سيقدمها العميل في الموقع، مثل وضع الأساسات والخطوط والوصلات وما شابه ذلك. يجب على العميل الحصول على أي موافقات مطلوبة، لا سيما تلك المتعلقة بقانون البناء أو السلامة أو قانون مراقبة الدخول، على نفقته الخاصة. علاوة على ذلك، يكون العميل مسؤولاً عن الحصول على التصاريح اللازمة للعمل في أيام الأحد والعطلات الرسمية وكذلك التصاريح اللازمة للاستخدام الخاص للطرق.
7.3. إذا لم يفي العميل بالتزامه بالتعاون أو لم يتعاون بشكل كافٍ، فعليه تعويضنا عن جميع النفقات الإضافية التي تحملناها نتيجة لذلك. يتم سداد النفقات المتحملة مقابل إثبات، بشرط ألا تكون غير متناسبة. يتم التعويض عن إنفاق الوقت وفقًا لأسعارنا المطبقة عمومًا، وفي حالة عدم وجودها، فإنه يتم وفقًا للأسعار المعتادة في القطاع المعني.
7.4. نحتفظ بالحق في المزيد من الحقوق.
8. قبول البضائع وفحصها
8.1. يلتزم العميل بفحص البضائع المسلمة فور استلامها، بحثًا عن أي أضرار ظاهرة بسبب النقل. وفي حالة تلف التغليف، يلتزم العميل بفتح التغليف وفحص المحتويات بحثًا عن أي أضرار ظاهرة. يجب تدوين أي أضرار يتم العثور عليها في وثائق الشحن. يلتزم العميل بالإبلاغ عن أي أضرار مثبتة لدينا ولدى شركة النقل على الفور، واتخاذ جميع التدابير حتى يمكن المطالبة بتعويض أي أضرار من شركة النقل. يجب توثيق البضائع المتضررة والاحتفاظ بها حتى يتم تسوية الضرر. إذا لم يمتثل العميل لالتزامات التعاون المذكورة أعلاه، فيجب عليه تحمل جميع العيوب الناتجة عند تسوية الضرر بنفسه.
8.2. يلتزم العميل بقبول البضائع المسلمة وفحصها فور استلامها، وإذا تم العثور على عيب، يجب عليه إخطارنا على الفور كتابيًا أو نصيًا. وإذا ظهر عيب في وقت لاحق بسبب عدم إمكانية التعرف عليه على الرغم من الفحص، فإن فترة الإخطار هي يومي عمل (باستثناء أيام السبت) بعد اكتشاف العيب. لكي يكون الإخطار في الوقت المناسب، يجب أن نتسلمه. يجب وصف العيب بأكبر قدر ممكن من الدقة في الإخطار حتى نتمكن من تكوين فكرة عنه. وبناءً على طلبنا، يجب على العميل إرسال صور فوتوغرافية للعيب إلينا.
8.3. يتم تمديد الفترات المذكورة في البند 8.2. إذا أثبت العميل أن ظروف الحالة الفردية والمسار المعتاد للعمل يتطلب التزامًا أطول لفحص العيوب والإخطار بها بالقدر الذي يثبت فيه ذلك.
8.4 إذا فشل العميل في الإبلاغ عن العيب في الوقت المناسب، فسيتم اعتبار ذلك معتمدًا ويتم استبعاد مطالبات العميل بسبب العيب. ولا ينطبق هذا إذا قمنا بإخفاء العيب عن طريق الاحتيال.
8.5 إذا تم الاتفاق على قبول صريح للبضائع من قبل العميل، فيجب على العميل قبول البضائع بشرط عدم وجود عيوب تحول دون القبول. وتعتبر البضاعة مقبولة إذا بدأ العميل في استخدام البضائع بعد تسليم البضاعة وتركيبها حيثما ينطبق أو إذا لم يعلن قبولها في غضون 10 أيام عمل (باستثناء أيام السبت) بناءً على طلبنا دون الإخطار بأي عيوب.
8.6 إذا تأخر تسليم البضاعة لأسباب يكون العميل مسؤولاً عنها أو لأسباب تقع ضمن منطقة الخطر الخاصة به، فيحق لنا تخزين البضائع أو حفظها على نفقة العميل.
9. المسؤولية عن العيوب المادية والمرتجعات
9.1. يجب علينا تسليم البضائع خالية من العيوب المادية، أي بالجودة المتفق عليها، وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك، فيتم تسليمها بالجودة المعتادة للبضائع من نفس النوع الذي يمكن أن يتوقعه العميل ومع التوافق أو الملاءمة التعاقدية المطلوبة للاستخدام المعتاد.
9.2. جودة البضائع وملاءمتها المطلوبة تعاقديًا ناتجة عن وثيقة العقد أو تأكيد الطلبية. ومع ذلك، فإن المعلومات الواردة بها تكون ملزمة فقط إذا تم تحديدها صراحةً على أنها ملزمة أو إذا كانت طبيعتها الملزمة ناتجة بوضوح عن الغرض من العقد. وخلافًا لذلك، فإن معلوماتنا، مثل البيانات الفنية (الأبعاد والأوزان وما شابه ذلك)، ووصف البضائع وعروضها التوضيحية بالصور أو الرسوم، تكون حاسمة بشكل تقريبي فقط.
9.3. لا تعتبر أي عيوب انحرافات معتادة، واستخدام التفاوتات المعترف بها وجميع التغييرات التي تم إجراؤها على البضائع بعد إبرام العقد (على سبيل المثال، التغييرات ذات الطبيعة الفنية أو استخدام المكونات الأخرى)، بشرط عدم وجود انخفاض في الجودة وعدم وجود خلل في الملاءمة المطلوبة تعاقديًا. العيوب غير المهمة التي تؤثر بشكل هامشي فقط على مصالح العميل لا تبرر مطالبات العيوب. علاوة على ذلك، لا نتحمل أي مسؤولية عن المواد الاستهلاكية، مثل المصابيح، ما لم نصنعها بأنفسنا.
9.4. يجب أن يكون العيب المادي موجودًا بالفعل في وقت استلام البضائع أو إرسالها، كما هو الحال مع عيوب التصميم أو المواد. إن تدهور البضائع، الذي نشأ لسبب لاحق، مثل الأضرار أثناء النقل، والبلى العادي، والاستخدام غير السليم، والتغييرات التي تطرأ على البضائع من قبل أطراف خارجية أو أي تدخلات أخرى، كل ذلك لا يعد عيوبًا مادية. يعد نقص الكميات والتسليمات الخاطئة من العيوب المادية.
9.5. في حالة حدوث عيب مادي خلال فترة الضمان والإبلاغ عنه في الوقت المناسب وفقًا للبند 8 من الشروط والأحكام الخاصة بنا، فسنتولى إصلاح العيب في البضائع المسلمة أو تسليم البضائع الخالية من العيوب بدلا من البضائع المعيبة. إن الاختيار بين تصحيح العيوب وتسليم بضائع بديلة يرجع لاختيارنا فقط، بشرط ألا يكون الاختيار الذي يتم اتخاذه غير منطقي بالنسبة للعميل في الحالات الفردية.
9.6. في حالة وجود إشعار بالعيوب، يمكننا مطالبة العميل بإرسال البضائع المعيبة إلينا بنقل مدفوع لغرض الفحص. وبدلاً من إرسال البضائع، يمكننا أن نطلب من العميل التقاط صور أو مقاطع فيديو للبضائع المعيبة وإرسالها إلينا. إذا كان هناك ما يبرر الإخطار بالعيوب، فسنقوم بتعويض العميل عن تكاليف وسيلة الشحن الأقل تكلفة. وخلاف ذلك، في حالة وجود إخطار مبرر بالعيوب، سنتحمل تكاليف إصلاح العيب أو تسليم بضائع بديلة، باستثناء التكاليف التي تنشأ لأن البضائع لم تصل إلى الوجهة المقررة المحددة في العقد. أما إذا كان الإشعار بالعيوب غير مبرر، فيجب على العميل أن يعوضنا عن جميع تكاليف اختبار وفحص البضائع.
9.7. يمكن للعميل الانسحاب من العقد إذا فشل تصحيح العيوب أو تسليم بضائع بديلة أكثر من مرة، أو إذا كان ذلك غير ممكن أو غير معقول أو إذا رفضنا القيام بذلك دون مبرر أو في حالة التأخر بشكل غير معقول، على الرغم من تحديد مهلة كافية. يقتصر حق الانسحاب على الجزء المعيب من التسليم، ما لم يكن العميل غير مهتم بشكل واضح بالجزء الخالي من العيوب من التسليم. وبدلاً من الانسحاب الجزئي من العقد، يمكن للعميل تقليل سعر الشراء بشكل مناسب للجزء المعيب من التسليم.
9.8. إذا كان العيب ناتجًا عن خطأ من جانبنا، فيمكن للعميل المطالبة بالتعويضات وفقًا للبند 10.
9.9 لا يحق للعميل رفع أي مطالبات أخرى بسبب العيوب غير تلك المذكورة أعلاه.
9.10. فترة الضمان (تحديد المطالبات بسبب العيوب) هي 12 شهرًا. في حالة تسليم البضائع، يبدأ الضمان بتسليم البضائع، وفي حالة الخدمات الأخرى مع اكتمال تنفيذ الخدمة؛ وإذا كان القبول منصوصًا عليه، فإنه يبدأ بالقبول.
9.11 إذا اتفقنا مسبقًا، يحق للعميل إرجاع البضائع، حتى لو لم نكن ملزمين باستعادة البضائع (المرتجعات)، على سبيل المثال بسبب انتفاء وجود العيوب المادية. ومع ذلك، فإن العميل مسؤول عن تكاليف المناولة والشحن لهذه المرتجعات، والتي يجب تعبئتها وتغليفها جيدًا. لا يتم نقل المخاطر حتى نقبل المرتجعات. نحن نصدر ائتمانًا للمرتجعات بناءً على حالة البضائع فقط.
10. مطالبات التعويضات والمسؤوليات الأخرى
10.1 يحق للعميل المطالبة بالتعويض عن الأضرار، بغض النظر عن السبب القانوني، وفقًا للأحكام التالية.
10.2. نتحمل نحن، بما في ذلك مؤسساتنا وموظفينا ووكلائنا بالنيابة، المسؤولية فقط في حالة الإهمال البسيط في حالة الإخلال بالالتزامات الأساسية. الالتزامات الأساسية ليست سوى التزامات تعاقدية أساسية، وهي الالتزام بالتنفيذ بشكل صحيح، ولا سيما في الوقت المحدد وبشكل خالٍ من العيوب، بما في ذلك أي أعمال تركيب، فضلاً عن الالتزامات الأخرى، وخصوصًا الالتزام بتقديم المشورة والتعليمات، والتي تهدف إلى تمكين العميل من استخدام البضائع وفقًا للعقد. ومع ذلك، تقتصر المسؤولية على الضرر الذي توقعناه كنتيجة محتملة لخرق العقد في وقت إبرام العقد أو التي كان من الممكن أن نتوقعها إذا بذلنا العناية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تعويض الأضرار غير المباشرة والأضرار اللاحقة إلا بقدر ما يمكن توقع هذه الأضرار عادةً عند استخدام عنصر التسليم على النحو المنشود.
10.3. لا تنطبق جميع قيود المسؤولية، بما في ذلك تقصير فترات التقادم القانوني والضمان، إذا كنا مسؤولين قانونيًا، كما هو الحال في حالة التعمد أو الإهمال الجسيم، أو افتراض الضمان، أو الخصائص المضمونة، أو بسبب الإصابة الجسدية والمهددة للحياة والصحية وكذلك في حالة الإصابة الشخصية والأضرار المادية في نطاق مسؤولية المنتج.
10.4. إذا قدمنا معلومات مجانًا أو عملنا بصفة استشارية ولم يكن هذا النشاط جزءًا من نطاق الخدمات المتفق عليه تعاقديًا، فنحن مسؤولون فقط في حالة التعمد والإهمال الجسيم.
11. الدفع والاحتفاظ بحق الملكية
11.1. تُدفع فواتيرنا دون أي خصومات خلال 14 يومًا من استلامها. يعتبر استلام المبلغ المدفوع من جانبنا أمرًا حاسمًا بالنسبة لتاريخ الدفع. ولا يُقبل الدفع بالشيكات.
11.2. إذا كان العميل متأخرًا عن السداد، فعليه أن يدفع فائدة على المبلغ المستحق بسعر الفائدة القانوني من تاريخ التخلف عن السداد، مع التأكيد على أن الفائدة الأعلى والأضرار الإضافية في حالة التخلف عن السداد تظل غير متأثرة.
11.3. لا يُسمح بالمقاصة ضد المطالبات المضادة من قبل العميل ووقف المدفوعات بسبب هذه المطالبات إلا إذا لم يتم التنازع على هذه المطالبات المضادة من قبلنا أو تم إنشاؤها بشكل قانوني.
11.4. تظل البضائع المسلمة ملكًا لنا حتى يتم السداد الكامل لجميع الفواتير الناشئة من العلاقة التجارية مع العميل. إذا تجاوزت قيمة البضائع الخاضعة للاحتفاظ بحق الملكية مبالغ الفاتورة المفتوحة بأكثر من 30%، فإننا ملزمون بالإفراج عن البضائع بمبلغ الضمان الزائد بناءً على طلب العميل.
12 الملكية وحقوق الحماية
12.1. تظل جميع المستندات والعناصر الأخرى، مثل الخطط والرسومات والصور التوضيحية والكتيبات والكتالوجات والنماذج، ملكًا لنا ويجب إعادتها عند الطلب الأول، ما لم تظل هذه المستندات والعناصر ملكية دائمة للعميل وفقًا للغرض من العقد أو طبيعة العنصر المعني.
12.2. نحتفظ صراحةً بحقوق الملكية الفكرية لجميع الأصول القانونية غير المادية. ويحق للعميل فقط استخدام هذه السلع لغرض العقد. لا يجوز استخدامها لأي غرض آخر أو إتاحتها لأطراف خارجية دون موافقتنا الصريحة.
12.3. فيما يتعلق بالتسليم، فإننا لا ننقل أي حقوق حماية تجارية، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحة معنا، كتابيًا أو نصيًا.
12.4. يجب علينا تسليم البضائع خالية من حقوق الحماية التجارية أو حقوق التأليف والنشر لأطراف خارجية. يقوم كل شريك متعاقد بإبلاغ الشريك الآخر على الفور كتابيًا أو نصيًا إذا تم ممارسة المطالبات ضده بسبب انتهاك هذه الحقوق. ونملك حصريًا حق الدفاع ضد المطالبات المطبقة داخليًا. لذلك يجب على الشريك التعاقدي أن يتولى الدفاع ضد الدعاوى المرفوعة ضده بالتنسيق معنا. ومع ذلك، فإننا لسنا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الحماية التي يسببها العميل. إذا كان اختراق حقوق الحماية ناتجًا بشكل مشترك، تكون الأطراف مسؤولة داخليًا وفقًا لنسبة تسببهم.
12.5. إذا قام العميل بتزويدنا بوسائل لغرض إعداد عرض أو أداء الخدمة، مثل العينات والخطط وأجزاء المنتج وما شابه، فهو مسؤول عن ضمان عدم انتهاك أي حقوق حماية لأطراف خارجية . إذا تم رفع دعاوى ضدنا من قبل أطراف خارجية لانتهاكات محتملة لحقوق الحماية، فيجب على العميل تعويضنا بالكامل عن هذه المطالبات عند الطلب الأول.
13. السرية وحماية البيانات والامتثال
13.1. يتعهد العميل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية التي يتلقاها كجزء من العلاقة التجارية معنا، لحمايتها من الوصول غير المصرح به من قبل أطراف خارجية واستخدامها حصريًا للأغراض التعاقدية.
13.2. يحق لنا معالجة جميع البيانات المتعلقة بالعميل المطلوبة لغرض تنفيذ العقد، بما يتوافق مع لوائح حماية البيانات المعمول بها. يمكن الاطلاع على معلومات حماية البيانات للعملاء وشركاء الأعمال على موقع https://www.wanzl.com/de_DE/Datenschutz.
13.3 للامتثال قيمة كبيرة لدينا. هذا هو السبب في أننا قمنا بتلخيص المعايير والقيم الصالحة في جميع أنحاء العالم لجميع موظفينا في مدونة لقواعد السلوك. يمكن للعميل تنزيل مدونة قواعد السلوك هذه من موقع https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance. يتعهد العميل باحترام مدونة قواعد السلوك هذه والامتناع عن أي سلوك قد يؤدي إلى انتهاك مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا.
14. الأحكام النهائية
14.1. نحتفظ بالحق في تكييف شروط التسليم الخاصة بنا مع المتطلبات الحالية في أي وقت. تنطبق الشروط المعدلة أيضًا على العقود الحالية إذا أبلغنا العميل بأننا عدلنا شروطنا ولم يعترض العميل كتابةً أو في شكل نصي؛ لا ينطبق هذا أيضًا، على الرغم من عدم وجود اعتراض، إذا كان يتعلق باللوائح غير العادية وغير المعقولة التي لا يحتاج العميل إلى حسابها من وجهة نظر مراقب موضوعي.
14.2. لا يمكن التنازل عن المستحقات ضدنا إلا بموافقتنا المسبقة في شكل كتابي أو نصي.
14.3. تنطبق المادتان 126 و 126a من القانون المدني الألماني على النموذج الكتابي، والمادة 126b من القانون ذاته على النموذج النصي.
14.4. إذا كان العميل تاجرًا، فإن المكان الحصري للاختصاص القضائي هو لايبهايم. ومع ذلك، يحق لنا أيضًا مقاضاة العميل في مقره المسجل.
14.5. بالنسبة إلى جميع العقود المبرمة بيننا وبين العميل، ينطبق القانون الألماني حصريًا، باستثناء تلك اللوائح التي تنص على تطبيق القانون الأجنبي. ولا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
14.6. إذا كان أي شرط من شروط التسليم لدينا باطلاً أو أصبح باطلاً، فإن الأحكام المتبقية تظل كما هي. يجب استبدال الحكم غير الصحيح بحكم فعال يقترب قدر الإمكان من الغرض من الحكم غير الصحيح. ويُستبدل الحجم غير المسموح به بحجم مسموح به والذي يكون الأقرب بالنسبة للحجم غير المسموح به.